به گزارش خبرنگار ایبنا، آجای بانگا، رئیس بانک جهانی در گفت‌و‌گو با رویترز اعلام کرد این نهاد در حال مذاکره با ۳۰ تا ۴۰ کشور درباره ارائه کمک‌های مالی احتمالی برای مدیریت شوک‌های انرژی و افزایش قیمت‌های ناشی از جنگ در خاورمیانه است.
بانگا گفت: اقتصاد جهانی تا حد زیادی تاب‌آوری خود را حفظ کرده است؛ بخشی از این وضعیت به سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه هوش مصنوعی و تعدیل عرضه و تقاضای نفت مربوط می‌شود. در نتیجه، شمار اندکی از کشور‌ها برای دریافت ۲۵ میلیارد دلار منابع اضطراری اولیه‌ای که بانک جهانی در آغاز جنگ در اواخر فوریه در دسترس قرار داده بود، درخواست داده‌اند.
با این حال، بانگا در آستانه نشست‌های سالانه این هفته صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی افزود: افزایش شدید قیمت گازوئیل و کود‌های شیمیایی، در کنار عوامل دیگری از جمله احتمال وقوع پدیده اقلیمی ابر ال‌نینو، چالش‌های کشور‌های در حال توسعه را تشدید کرده است.
او با اشاره به منابع اولیه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلاری گفت: «فشار‌هایی وجود دارد و بنابراین فکر می‌کنم شاید طی ماه‌های آینده، کشور‌های بیشتری برای دریافت بخشی از این منابع اولیه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلاری مراجعه کنند.» منظور بانگا از این رقم، ۲۵ میلیارد دلار منابع اضطراری اولیه به‌علاوه ۳۵ میلیارد دلار دیگری است که کشور‌ها می‌توانند از طریق تغییر تخصیص منابع پروژه‌های بانک جهانی که پیش‌تر تصویب شده‌اند، به آن دسترسی پیدا کنند.
وی افزود: «خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد، اما ما آماده‌ایم و در حال تعامل هستیم. با شماری از این کشور‌ها گفت‌و‌گو می‌کنیم؛ می‌دانید، ۳۰ تا ۴۰ کشور در حال مذاکره با ما هستند.»
بسیاری از کشور‌های در حال توسعه از افزایش شدید قیمت انرژی و بالا ماندن نرخ‌های بهره آسیب دیده‌اند؛ عواملی که هزینه استقراض را افزایش داده‌اند. این شرایط در حالی رخ می‌دهد که منابع مالی دولت‌های این کشور‌ها همچنان تحت فشار هزینه‌های اقدامات دوران همه‌گیری کووید-۱۹ و جهش تورم پس از حمله روسیه به اوکراین قرار دارد.
برآورد‌های بانک جهانی نشان می‌دهد کشور‌های در حال توسعه در سال ۲۰۲۶ حدود ۴۰۰ میلیارد دلار بدهی خارجی به طلبکاران خود دارند که پرداخت سود به‌تنهایی یک‌سوم این مبلغ را تشکیل می‌دهد.
بانگا گفت کشور‌های بیشتری به بازتنظیم پروژه‌های موجود علاقه نشان داده‌اند تا استفاده مستقیم از سازوکار اضطراری بحران برای تأمین نیاز‌های نقدینگی خود. او افزود در صورت وخیم‌تر شدن شرایط، بانک جهانی می‌تواند تا ۱۰۰ میلیارد دلار منابع مالی در اختیار کشور‌ها قرار دهد؛ رقمی که از ۷۰ میلیارد دلار پرداخت‌شده در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ فراتر می‌رود.
بانک جهانی ماه گذشته اعلام کرد که در سال منتهی به ژوئن، رکورد جذب ۱۱۲ میلیارد دلار سرمایه خصوصی را ثبت کرده است؛ در حالی که این رقم در سال قبل ۶۹ میلیارد دلار بود. میزان جذب سرمایه خصوصی در سال ۲۰۲۶ همچنین بیش از سه برابر رقم سال ۲۰۲۲، پیش از آنکه بانگا، مدیرعامل پیشین مسترکارت، ریاست بانک جهانی را بر عهده بگیرد، بوده است.
بانگا گفت این رقم علاوه بر ۱۲۳ میلیارد دلاری است که بانک جهانی در همان سال از منابع خود سرمایه‌گذاری کرده و مجموع تأمین مالی این دو بخش را به ۲۳۵ میلیارد دلار رسانده است. او با اشاره به اهمیت استفاده از تمام منابع در دسترس، تأکید کرد این موضوع به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که کشور‌های غربی کمک‌های رسمی دوجانبه برای توسعه را به‌شدت کاهش داده‌اند.
وی ادامه داد: وقتی جهان با چنین مسائلی روبه‌رو است، هیچ راه‌حل واحدی وجود ندارد که برای همه شرایط مناسب باشد. کاری که باید انجام دهید این است که راهی پیدا کنید تا هزینه‌ها و تعهدات خود را با منابع در دسترس تطبیق دهید.
رئیس بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرد جریان سرمایه خصوصی در سال‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند. به گفته او، گسترش ضمانت‌های پوشش ریسک سیاسی از سوی آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری بانک جهانی، توسعه تأمین مالی به ارز‌های محلی و تداوم اصلاحات مقرراتی برای تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله عوامل مؤثر بر این روند خواهند بود.
جهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عمدتاً در پروژه‌های کشور‌های با درآمد متوسط رو به بالا، مانند آرژانتین و هند، رخ داده است که در مجموع ۵۰ میلیارد دلار از سرمایه خصوصی جذب‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. کشور‌های با درآمد متوسط رو به پایین، از جمله بنگلادش و آنگولا نیز ۳۷ میلیارد دلار از این سرمایه را جذب کرده‌اند. با این حال، برای افزایش سهم کشور‌های کم‌درآمد که حدود ۳ میلیارد دلار سرمایه خصوصی به آنها اختصاص یافته است، اقدامات بیشتری لازم است.
بانگا تاکید کرد: «در کشور‌های کوچک‌تر، این رقم به‌اندازه کافی افزایش نیافته و چالش‌هایی وجود دارد.» او افزود بانک جهانی قرار است این هفته از ابتکار‌های جدیدی رونمایی کند که هدف آنها تضمین دسترسی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط به سرمایه خصوصی است.
به گفته رئیس بانک جهانی، رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از نظر جغرافیایی نیز در مناطق مختلف توزیع شده است. آمریکای لاتین و منطقه کارائیب با جذب ۳۶.۳ میلیارد دلار از مجموع سرمایه خصوصی جذب‌شده در سال گذشته، بیشترین افزایش را ثبت کردند. پس از آن، اروپا و آسیای مرکزی با ۲۱.۳ میلیارد دلار، آفریقا با ۲۲ میلیارد دلار و جنوب آسیا با ۱۹.۲ میلیارد دلار قرار گرفتند.
بانک جهانی اعلام کرد ۱۰ کشور نخست دریافت‌کننده این سرمایه‌ها عبارت‌اند از برزیل، هند، ترکیه، رومانی، نیجریه، آرژانتین، آفریقای جنوبی، بنگلادش، مکزیک و شیلی.
بانگا گفت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با سطح بالای بدهی در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، از طریق مجموعه‌ای از ابتکارها، از جمله تلاش برای افزایش درآمد‌های داخلی دولت‌ها، با یکدیگر همکاری می‌کنند.
بانک جهانی پیش‌تر طرح‌هایی برای مبادله بدهی با توسعه در آنگولا و ساحل عاج و همچنین یک سازوکار تضمین مبتنی بر سبد بدهی‌ها در آرژانتین ایجاد کرده است. این نهاد در حال کار روی بیش از ۱۲ پروژه دیگر نیز هست.
بانگا گفت: «۱۴ یا ۱۵ پروژه دیگر در دست بررسی داریم که از طریق ضمانت‌های خود به این کشور‌ها کمک می‌کنیم بدهی‌های قدیمی با هزینه تأمین مالی بالاتر را با بدهی‌های جدیدتر و کم‌هزینه‌تر جایگزین کنند.»
به گفته او، قرار است منابع مالی حاصل از این کاهش هزینه‌ها به برنامه‌های آموزش، بهداشت و درمان، آب یا حفاظت از محیط زیست اختصاص یابد.
